الجهات الحكومية

أبصرت بلدية رأس الخيمة النور عام 1959 بموجب مرسوم أميري صدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي طيب الله ثراه وقد توجب على البلدية منذ الأعوام الأولى من نشأتها تحمل مسؤولية كبيرة، نظراً لقيامها بإنجاز عمل بعض الدوائر في الإمارة كدائرة الأراضي والموانئ والمرور إضافة لعملها على تأمين بيئة نظيفة خالية من الملوثات وحياة كريمة لأفراد المجتمع تتوافر فيها عوامل الصحة والسلامة ولمواكبة التطور والتقدم العالمي في مجال العمل البلدي قامت دائرة البلدية في منتصف الستينات بتجديد دورها التخصصي حيث اعتمد الهيكل الإداري للدائرة الذي يضم مجموعة من الإدارات والأقسام، من أجل تنفيذ المهام الموكل إليها .
واستناداً إلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 والقرار رقم 5 لسنة 2004 الصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بصفته ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة حفظه الله آنذاك تم تطوير الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة البلدية ليكون قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية والتجارية والبيئية في إمارة رأس الخيمة وقد تم بعد ذلك مراجعة اختصاصات الدائرة في ظل التطورات التي طرأت وظهور دوائر أخرى في الإمارة، وتم وضع خطة استراتيجية للدائرة تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي.وفي إطار حرص حكومة رأس الخيمة على تطبيق أحدث الأساليب والطرق لتقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين لكي تتناسب مع تطور العمل والاحتياجات التي تلازم تطور ونمو الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله تم ربط كافة أقسام البلدية إلكترونياً وذلك لضمان جودة و السرعة الإجراءات وقد استخدمت من أجل ذلك أحدث النظم في مجال تقنية المعلومات.