اللجنة التشريعية

تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي (رعاه الله ) في تحقيق نهضة شاملة ومستدامة من أجل ضمان رفعة الوطن وتقدمه وإسعاد المجتمع؛ فقد رأى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولى عهد الإمارة (رعاه الله)، أن أحد المسارات الهامة الفاعلة لتجسيد تلك الرؤية بنية تشريعية حديثة وكاملة تواكب العصر وتستشرف المستقبل، تقوم عليها لجنة للتشريعات تُسخر لها جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء دورها. من أجل ذلك كان قرارسموه بإنشاء هذه اللجنة.

أصدر سمو ولي العهد (رعاه الله) القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة التشريعية بإمارة رأس الخيمة وكلفها بدراسة ومراجعة جميع التشريعات المقترحة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لها، وتقديم المقترحات والتوصيات الواجب إجراؤها على التشريعات القائمة، وتلقي المقترحات والملاحظات بشأنها وفق آلية محددة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض على اللجنة من استفسارات تتعلق بتطبيق النصوص القانونية، سواء من الحكومة أو الجهات التابعة لها. ولقد كان قرار سموه - رعاه الله - إيذانا بميلاد منظومة تشريعية جديدة، تستهدف تطبيق السياسة العليا للإمارة، بما تتوخاه من نهوض بالحاضر، واستشراف للمستقبل في شتى مجالات الحياة، وذلك من خلال نصوص تشريعية شاملة ومتكاملة ومتطورة، تستقصي جميع الفروض الممكنة في الحال والاستقبال، وتضع الحلول الأنسب لها، مستلهمة في ذلك السوابق والمبادئ القانونية المقررة، مع الاتسام بالبساطة والوضوح، والنأي عن التعقيد والإبهام، وبما يحقق التناسق بين الواقع التشريعي القائم والتنظيم المتطور المأمول، وسوف تقوم اللجنة - من خلال موقعها الإلكتروني - بنشر تلك التشريعات بمنهجية لا تقف عند حد تيسير الإحاطة الشاملة بأحكامها؛ بل وتوقع ما يمكن إدخاله عليها من تعديلات تواكب مستجدات الحياة واحتمالات المستقبل؛ ضماناً لتحقيق الاستقرار التشريعي، الذي هو شرط لازم لتحقيق النهضة الشاملة.
والله الموفق

الرؤية الاستراتيجية للجنة التشريعية

الرؤية: - بنية تشريعية حديثة وكاملة تواكب العصر وتستشرف آفاق المستقبل.

الرسالة: - تحقيق نهضة شاملة ومستدامة من خلال تطوير التشريعات الداعمة لها ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الإمارة والدولة.

القيم
الالتزام 
الثقة
المهنية
الإيجابية
التميز
الشفافية

الأهداف الاستراتيجية

دراسة ومراجعة جميع التشريعات المقترحة وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لها.

تقديم المقترحات والتوصيات الواجب إجراؤها على التشريعات القائمة، وتلقي المقترحات والملاحظات بشأنها سواء من الحكومة والجهات التابعة لها أو من الأفراد، وفق آلية محددة.

تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض على اللجنة من استفسارات تتعلق بتطبيق النصوص القانونية.

توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة في بيئة مؤسسية متميزة.

تعزيز الثقافة التشريعية على كافة الأصعدة.

الخطة التشريعية

السنة التشريعية 2017

القانون 2 لسنة 2017 بشأن انشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة.

القانون رقم 3لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة.

القانون 4 لسنة 2017 بشأن الموارد البشرية للشرطة المحلية بإمارة رأس الخيمة.

القانون رقم 5 لسنة 2017 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة رأس الخيمة.

القانون رقم 9لسنة 2017 في شأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الالكترونية في إمارة رأس الخيمة.

القانون رقم 10لسنة 2017 في شأن موانئ رأس الخيمة.

مرسوم أميري رقم 7 لسنة 2017 في شأن المواقع الجغرافية لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

مرسوم أميري رقم 8 لسنة 2017 في شأن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة.

 

السنة التشريعية 2018

القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن إعادة هيكلة دائرة التنمية الاقتصادية.

القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن اشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية.

القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة راس الخيمة.

القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الاعلامي لحكومة رأس الخيمة.

القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن الموارد البشرية الحكومية.

القانون رقم 9لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل ناقلات الصرف الصحي.

 

السنة التشريعية 2019: - قيد  المراجعة

تواصل معنا

كيف كانت تجربتك ؟

${loading}