تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي (رعاه الله ) في تحقيق نهضة شاملة ومستدامة من أجل ضمان رفعة الوطن وتقدمه وإسعاد المجتمع؛ فقد رأى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولى عهد الإمارة (رعاه الله)، أن أحد المسارات الهامة الفاعلة لتجسيد تلك الرؤية بنية تشريعية حديثة وكاملة تواكب العصر وتستشرف المستقبل، تقوم عليها لجنة للتشريعات تُسخر لها جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء دورها. من أجل ذلك كان قرارسموه بإنشاء هذه اللجنة.

أصدر سمو ولي عهد القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة التشريعية في إمارة رأس الخيمة. وكلفها بدراسة ومراجعة جميع التشريعات المقترحة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتقديم الآراء والمشورة بشأنها. تقديم مقترحات وملاحظات بشأنها وفقا لآلية محددة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية للجنة بشأن تطبيق النصوص القانونية سواء من جانب الحكومة أو منتسبيها. وكان قرار سموه هو ولادة نظام تشريعي جديد يهدف إلى تنفيذ السياسة العليا للإمارة، بهدف النهوض بالحاضر والتطلع إلى المستقبل في جميع مجالات الحياة من خلال نصوص تشريعية شاملة ومتكاملة وشاملة تستكشف جميع الفرضيات الممكنة فوراً، وتضع أنسب الحلول لها، مستعينة بالسوابق والمبادئ القانونية المقررة ، مع البساطة والوضوح، وتجنب التعقيد والغموض، ومن أجل تحقيق الاتساق بين الواقع التشريعي القائم والمنظمة المتقدمة والمأمولة، وحتى التنبؤ بما يمكن إدخاله في تعديلات لمواكبة التطورات وآفاق الحياة المستقبلية؛ من أجل ضمان تحقيق الاستقرار التشريعي، وهو شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة.